أ- شرف الغاية والوسيلة مع العدل والإنصاف
العمل السياسي في ظل الإسلام محكوم بالضوابط الأخلاقية المستمدة من روح الشريعة الإسلامية ، فالغاية في الإسلام لا تبرر الوسيلة ، بل إن الوسيلة والغاية كلتيهما لا قيمة لهما إذا انحرفتا أو انحرفت إحداهما عن ميزان الشريعة ، والعمل السياسي الواقعي الآن في كثير من بلدان العالم ، يعتبر الوسيلة أداة موصلة إلي الغاية يستوي في ذلك شرف الوسيلة أو عدم شرفها ما دامت الغاية قد تحققت .
وكثير من غايات الدول تتحقق في عالم السياسة بوسائل غير شريفة الأغراض قد تكون شريفة حينا وغير شريفة كذلك في معظم الأحيان ، وتاريخ الاستعمار الذي كان يغطي كثيرا من سطح الكرة الأرضية حافل بالمثالب التي ديست فيها الوسيلة ومرغت في الأوحال من أجل الوصول إلى الغاية ، وفي سبيل هذه الغاية تقتل نفوس ، وتزهق أرواح وتنهب أموال ، وتنتهك أعراض ، وتضيع كرامات ، إلي غير ذلك مما لا صلة له بدين ولا خلق ، والعمل السياسي الإسلامي بينه وبين هذه الوسائل الخسيسة حواجز وسدود مهما بلغ الاحتياج إلى تحقيق الغاية ، ففي فتوح الشام اضطر المسلمون للتراجع عن بلدة كانوا قد فتحوها وأخذوا من أهلها الجزية مقابل الحماية لهم ، فلما تراجع المسلمون عن البلدة ردوا لأهلها أموالهم وقالوا إنما أخذناها منكم مقابل حمايتكم ، وقد اضطررنا للتراجع فنحن نرجع لكم أموالكم ، وكان هذا سببا في إسلام أهل هذه البلدة بعد ذلك ، وحين فتح الجيش الإسلامي مدينة ( سمرقند ) بعث أهلها إلى الخليفة يقولون : إن جيش المسلمين لم يلتزم بالقواعد الأساسية حين استولى على المدينة وهي تخيير أهلها بين الإسلام أو دفع الجزية أو الحرب ، وانما دخل المدينة محاربا من أول الأمر ، فما كان من الخليفة إلا أن أصدر أمره إلى الجيش بالانسحاب من المدينة والخروج منها ، وكان تنفيذ أمر الخليفة سببا في دخول أهل هذه المدينة الإسلام ، الذين بهرهم التزام العدل ، والتمسك بالوسيلة المشروعة في سبيل تحقيق الغاية المشروعة كذلك ، التي تنأى عن الهوى والرغبة ، وتلتزم العدل والقسطاس ، ولذا كان العدل والإنصاف من أول الضوابط التي لابد منها للعمل السياسي الإسلامي .
يقول الإمام ابن تيمية : (( الأمة العادلة تبقى وان كانت كافرة ، والأمة الظالمة تهلك وان كانت مسلمة )) .
فالعدل هو ميزان بقاء الأمة وتماسكها إن وجد فيها ، وهو سبب انهيار الأمة وهلاكها إن غاب عنها ، ولذا أمر الله به في قوله : (( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل )) وجاء الأمر به في آية مع النهي عن الجور الذي قد تدفع إليه ضغينة من الضغائن قال سبحانه : (( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله )) .
ويوم يسود العدل تتلاشى كثير من المشاكل التي تواجه الأمم ، وتذوب العصبيات العرقية والمذهبية ، وتختفي امتيازات بعض الناس على بعض بدون سبب عملي واقع ويقبل الناس الأحكام بالرضا والامتثال ، وان كانت لغير صالحهم اليوم فستكون لصالحهم غدا ، حين يحاول شخص ما أو جماعة ما ، أو طائفة ما الاعتداء عليهم فيجدون في رحاب العدل من يكف شر المعتدين ، ويزيل الظلم عن المظلومين ، وينتصف للضعفاء المستذلين من الأقوياء المستكبرين ، فتبقى الأمة ، ويقوى بناؤها المبني على أسس متينة من الحق والخير ، أو بالعبارة الإسلامية المبني على أسس متينة من التقوى ، قال عامر لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما : عظني ، قال : أوصيك بتقوى الله ، ودعوتين ترجو إحداهما وتخاف الأخرى ، دعوة لهفان تعينه بالشيء فيدعو لك ، ودعوة مظلوم ، وهي أوشك صعودا إلى الله وأسرع كرة ، وهذا الذي قال عمر قد بين به أساس العدل في الأمة وهو تقوى الله ، وبين جانبي العدل المتمثلين في معونة المحتاجين ورفع الظلم عن المظلومين بكف يد الظالمين .
وهذا بعينه هو ما فعله ذو القرنين الذي مكن الله له في الأرض وآتاه من كل شيء سببا حين كف الظالمين فقال ما حكاه القرآن الكريم عنه (( أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا )) وأحسن إلى المحسنين فقال ما حكاه أيضا القرآن الكريم : (( وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا )) .
وندرك نحن من قصته التي ذكرها الله في سورة الكهف أن من لوازم العدل نصرة المستضعفين حتى يأمنوا بطش أعدائهم ، فحين وجد من دون السدين قوما لا يكادون يفقهون قولا ولا يحسنون عملا قالوا : (( إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا )) فصنع معهم وبهم سدا ما استطاع الأعداء أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا ، حينئذ رد الأمر كله لله (( قال هذا رحمة من ربي )).
وللقصة ظلال عديدة وحواشي وفيرة كلها تمت الى العدل بسبب ، ولكنا نعرض عن تفصيلاتها لنذكر أن دعائم العدل ثابتة البنيان ، راسخة الأركان ، ولذا تبقى الأمة العادلة ، وتزول الأمة الظالمة وقد فهم المسلمون الأولون هذه الحقائق فقاموا بالعدل خير قيام ، وحرصوا على تنفيذ أمر الله به ، دون نظر إلي من يطبق عليه ، وقصة القبطي المصري الذي ضربه ابن عمرو بن العاص والي مصر قصة مشهورة معروفة ، حيث اشتكى هذا القبطي إلي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، الذي جاء بعمرو وابنه ، وأمر القبطي أن يضرب ابن عمرو بن العاص فضربه ثم أمره أن يضرب عمرو بن العاص ، معللا بقوله :- لأن ابنه ضربك بجاهه ، لولا أن القبطي اكتفى ، وقال : يا أمير المؤمنين قد ضربت من ضربني ، وقد سجل التاريخ مقولة ابن الخطاب في ذلك : (( متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا )) .
2- الحـــريــة
تشكل مقولة (( متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ؟ )) جوهر الحرية حيث يولد الناس جميعهم أحرارا ، فهم على الحرية يشبون ، وفي جوها يترعرعون ، ولا تزال تظلل حياتهم حتى يفارقوا الأرض ومن عليها .
وبطبيعة الحال فليست هناك حرية مطلقة بغير ضوابط والا كانت هي الفوضى بعينها وانحط أصحابها الى درك البهيمية التي لا هم لها غير ملء البطون ، وقضاء الشهوات .
وما من دولة من الدول أو فئة من الناس تحتكم الى قوانين أو عادات أو أعراف الا وهناك ضوابط ملزمة للفرد وللجماعة حتى لا تتعارض الحريات فتتصادم ، فتكون الفتن والفوضى والفساد ومن هذه الضوابط .
أ- مراعاة أصول الإسلام
تختلف الدول والأفراد في فهمهم ووضعهم لضوابط الحرية بحسب معتقداتهم وما به يدينون ، والحرية عندنا نحن المسلمين ضابطها العام ألا تخرج عن العقيدة الثابتة ، ولا عن الشريعة المقررة التي يدين بها جماهير المسلمين وتأخذ في قلوبهم المكان الأسمى فليس من الحرية في شيء مهاجمة الإسلام وأصوله الثابتة بل إن هذا خروج من كل الضوابط التي تصون الحرية الى الفوضى .
والدول على اختلاف أديانها ومعتقداتها لها ثوابت يقف أفرادها عند حد معين لا يتجاوزونه لأن الدستور والقانون يأبيان ذلك ، فمن تجاوز هذا الحد حوكم وعوقب ، وأدانه الناس ، فلماذا يغص الناس حين نقول نحن المسلمين ، ان حدود الحرية ينبغي أن تقف عند أصول الدين الثابتة ، ومعتقداته الراسخة ، ونظمه المقررة التي تلقاها الناس بالقبول عقودا بل قرونا وقرونا ، وأجيال وراء أجيال ، وان أي تخرص في القول يمتهن هذه المقدسات ينبغي أن يوقفه حاكم المسلمين ، وأن يحول قائله الى القضاء ليرى فيه رأيه .
ب- حرية الشهوات مرفوضة
ان حرية غير المسلمين في بعض جوانبها لا تلائم المسلمين ، فالانطلاق الشهواني ، الذي انفلت عقاله في كل مكان خارج بلاد المسلمين بحجة الحرية الشخصية غير مقبول في بلاد المسلمين التي تدين بقول الله (( والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فألئك هم العادون )) وقبل أن يصل الناس الى الاعتداء على الأعراض وضع الاسلام حواجز تصون وتمنع : منها غض البصر (( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم )) (( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن )) ومنع الاسلام ابداء الزينة من المرأة الا أمام الزوج والمحارم (( ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها )) ، (( ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن أو آبائهن .. )) ومنع الدلال والتكسر في الكلام (( فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض )) الى آخر السدود والحواجز التي وضعها الاسلام ليحافظ على الأعراض وكلها لا أثر لها ولا وجود في غير بلاد المسلمين ، فانطلقوا في الشهوات بصورة تجاوزت الحيوانات بحجة الحرية ، وما هي بحرية ، وانما هي الفوضى التي لا تراعي نسبا ولا صهرا ، ولا رحما ولا قرابة .
ان الحرية في الاسلام حرية ملتزمة بما أرسته الشريعة ، فليس من الحرية الاعتداء على أموال الناس ، وليس من الحرية الاعتداء على أعراضهم ، وليس من الحرية الارجاف من الشائعات ، وقذف المحصنات ، وليس من الحرية الاضرار بالناس بأي لون من ألوان الاضرار بناء على القاعدة المتبعة (( لا ضرر ولا ضرار )) .
ان الحرية في الاسلام حرية البناء لا الهدم ، حرية النظام لا الفوضى ، حرية الاصلاح لا الفساد والاضرار ، حرية ملتزمة بالضوابط الشرعية الخلقية لا تنفك عنها ، فمن خرج عن ذلك قلنا له توقف انك تخطيت حاجز النظام فعد اليه مرة أخرى ، والا أصبت الناس بالأضرار وأصابوك بها .
وليست تقف الحرية في الاسلام عندما قررناه وحده ، بل انها لتتجاوز ذلك الى كثير من جوانب الحياة التي يعيشها الانسان فلا يظلم ولا يظلم ، ولا يهان ولا يذل ، ولا يضيع له حق بين المسلمين ، ولا يقصر في واجب نحوهم ، فيأمن على ماله ونفسه وولده وعمله وكسبه فيسعد في مجتمعه وبين اخوانه ، فأين من هذه الحرية ما يطلق عليه (( حرية )) عند الآخرين ؟
ثالثا :- مفهوم المعارضة في الإسلام
للمعارضة في الإسلام اعتبارها ، لا حبا في المعارضة والا كانت جدلا مذموما لا قيمة له ، وانما هي بيان لأفضل السبل وأحسن الآراء التي تحقق مصالح الناس وهي بهذا المفهوم منهج للعدل قويم يلتزم به المسلمون ، فلا يأنف كبير من أن يقال له أخطأت ، ولا يخشى صغير من أن يقال له تجرأت ، فالحق رائد الجميع ، والصواب في الأعمال والأقوال هو المبتغى ، وهو الوسيلة لبيان الأخطاء دون تعرض للأشخاص بتجريح أو إساءة ، وانما التعرض للأعمال والأقوال حيث توزن بميزان الشرع مع الالتزام بالضوابط اللازمة لذلك ومع الأخذ في الحسبان بتقاليدنا الأصيلة والعادات القويمة التي لا تحيد عن الدين .
نقول هذا لعلمنا أن منهج المعارضة الإسلامية يقوم على قواعد شرعية :
أولا : المنكر يزال :
وهل يرضى أحد من الناس يحب الخير للمجتمع والناس أن يعيش في عفة والناس من حوله يكتوون بالمنكر ؟ إن إزالة المنكر أمر فرضه الشرع لينفي عن المجتمع خبث الشر والاثم والبهتان ، وليبقى عنصر الصلاح فيه قائما ، والأخلاق فيه سائدة .
والقرآن الكريم قرر ذلك قال تعالى : (( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله )) .
وقال صلى الله عليه وسلم : (( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان )) .
وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إزالة المنكر قد يدفع الإنسان ثمنها حتى يصل به الأمر الى حد أن تزهق نفسه وهذا غير مانع من العمل الجاد على إزالة المنكرات لأن من يقتل في سبيل الله هو من الشهداء بل هو سيد الشهداء ، قال صلى الله عليه وسلم ( (سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلي إمام جائر فأمره ونهاه فقتله )) .
ثانيا : درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة :
إذ لا قيمة لمنفعة تقوم بجانبها مفسدة ، وإلا لأودت المفسدة بالمنفعة في النهاية ، وسد الذرائع مقدم على جلب المصالح ، فإنكار المنكر يجب ألا يترتب عليه ما هو أكبر منه أو يضيع على صاحب الفضيلة من الخير ما هو أكبر من أثر إنكار المنكر .
ثالثا : الأخذ بأخف الضررين واجب :
المنكر لا يزال بمنكر أشد منه وإلا عم الضرر وساد الفساد ، فدور اللهو التي تأخذ من وقت الناس وأموالهم ما لا طائل وراءه ، ولا جدوى منه ولا نفع له في خلق ولا دين منكر ينبغي أن يزال ، ولكن إزالته بالاعتداء على العاملين فيه قد يكون منكرا أشد ، ولا يزال المنكر الأخف بالمنكر الأشد لأن ذلك يترتب عليه أضرار قد تلحق بالكثيرين من الناس ، فيكون الضرر أشد والمنكر أعم .
رابعا : الأصل في العلاقة مع الحاكمين المناصحة لا المنابذة :
فالدين النصيحة ، ونصيحة الحاكم مقدمة على نصيحة غيره ، لأن في صلاحه صلاح الأمة كلها وأولى بنا أن نبتعد عن المنابذة مهما كانت المغريات من حولها ، وأن نبدأ بالمناصحة وأن نحرص عليها حتى تثمر ثمرتها وتؤتي أكلها .
خامسا : اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية
وهذا يتحقق إذا انتفت الذاتية الشخصية ، وبرز الصالح العام فصار هو المهيمن والمحرك ، حينئذ يبقى الود رغم ظهور الخلاف لأن النيات سليمة ، والرغبة في الإصلاح العام هي أساس القول والعمل على السواء .
سادسا : إن المجالس المنتخبة ليست عصى موسى التي تحل بها كل المشكلات
بل هي منهج للوصول إلى القرار الصحيح ثم متابعة هذا القرار ومراقبته ، بحيث تتوفر له عوامل التنفيذ الكفيلة بالإصلاح وتنفي عنه الموانع الكفيلة بالإخفاق .
سابعا : التغيير لا ينصب على فئة دون أخرى :
التغيير الى الأفضل والأحسن أمر يشترك فيه النظام بجميع مؤسساته وأفراده على اختلاف توجهاتهم بحيث يكون التغيير عميقا نابعا من أعماق النفوس فتعلو الهمم ، وتغير الأداء من الفتور إلى القوة ، ومن قلة الإنتاج إلى غزارته ، ومن التغافل والأثرة ، إلى اليقظة والإيثار ومن هنا يحدث التغيير الحقيقي الذي جاء في كتاب ربنا (( إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم )) ، وفي هذا الإطار فان الهواجس القائمة بين القوى بعضها وبعض وبين المفكرين بعضهم وبعض ينبغي أن تتغير لتحل محلها الثقة والاحترام المتبادل ، في ضوء الأخلاقيات التي لا تمتهن المقدسات ولا تعتدي على الحرمات ، ولا تسخر بالأشخاص أو الهيئات .
وان بعض الأنماط التي بدأت تظهر في مجتمعنا مما يخالف عاداته وتقاليده ، ومما لا يرتضيه شرع ولا دين ينبغي أن تتغير ، فلا يكاد يمر يوم دون أن تقرأ في الصحف عن جريمة هنا ، أو سرقة هناك ، أو اعتداء على أعراض الناس أو إهمال للمصالح التي بها يتقدم المجتمع ويرقى ، وكل ذلك يجب أن يلحقه التغيير ، حتى يقوم البناء الحضاري للأمة على أساس سليم .
بهذه الضوابط الكلية والقواعد العامة ، تكون المعارضة منهجا للحياة الرشيدة القويمة ، التي يعلو فيها صالح المجموع على صالح الفرد والتي تختفي فيها الذاتية والأثرة ليحل محلها المجموع والإيثار فيتحقق بها الرشاد والخير .
القاعدة الثالثة : استشعار مبدأ النصرة في التعامل مع الآخرين
على الحركة الاسلامية ألا تتعامل مع العمل البرلماني ودخول الانتخابات كالاحزاب الأرضية على أنه لعبة سياسية تنطبق عليها مفردات هذه اللعبة كالميكافيلية ، بل التعامل على أن العمل النيابي يدخل في اطار النصرة لهذا الدين من خلال قبة البرلمان ، باعتباره منبرا له مكبرات صوتية مؤثرة ، فهو دخول من باب المسؤولية الشرعية تجاه المجتمع حديث (( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته… )) وهو تأكيد على الحل الاسلامي لبناء مجتمع آمن واستقرار في ظل شريعة الرحمن .
