من ضيق  التكفير إلى سعة التفكير

بقلم: الشيخ الدكتور جاسم بن محمد مهلهل الياسين

       الأمة الإسلامية بطبيعتها أمة وسطية في كل أمورها، بل إن وسطية هـذه الأمة من أهـم خصائصها التي تهديها إلى السبيل القويـم،قال   تعالى:” وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً”[1] وهذه الوسطية هي التي أنجت أمة الإسلام من زلات وانحرافات الأمم السابقة، وديننا الحنيف يحارب الإفراط مثلما يحارب التفريط، والغلو والتعصب دائماً ما يكونان مداخل للفتن والضلال، وإذا كان الإفراط في جوانب الفقه والاقتصاد والسياسة والاجتماع أمراً خطيراً، فإن الإفراط في الجانب العقدي أمراً في غاية الخطورة، ولقد دفعت الأمة الإسلامية ثمناً باهضاً للغلو والتعصب والتكفير منذ أيام الخوارج وحتى يومنا هذا على شكل فتن وتشرذم وتفرق ودماء وعنف واضطراب في الصف الإسلامي أخذ من الجهود والأوقات  الشيء الكثير وعطل طاقات الأمة عن قضايا أكثر مصيرية وأهمية وإلحاحاً على جدول أعمالها الممتلىء بالتحديات والمخاطر.

       ورذيلة التكفير الجاهل تنموعندما تغيب فضيلة التفكير المتزن المستنير، وعندما لا يجد الرأي والحوار والتعددية مساحة للتعبير عن الحركة اليومية لفكر المجتمع المسلم، وعندما يصبح التفكير تهمة تدور الشبهات حول صاحبها فيحجم عن النظر إلى القضايا المطروحة من زاوية جديدة قد تثري الحوار المطروح حول الموضوع المثار.

       فالتفكير ليس إلا سلسلة من النشاطات العقلية التي تتطلب تأملاً وإمعان نظر في مكونات موقف معين أو قضية محددة للبحث عن رأي ومعنى وفكرة في القضية  أو الموقف المعروض مثار البحث، وهو سلوك فعال وتطوري هادف يستند إلى خبرات  الإنسان المفكر لإيجاد رؤية محددة في موضوع محدد، وقد يصل هذا التفكير إلى معنى صحيح أو معنى خاطيء، وقد تتولد فكرة جديدة أو تتجدد فكرة قديمة، وكل هذا لا يعيب أبداً على العملية التفكيرية التي تتم، وكلما اتسعت المساحات وفتحت الأبواب لاستقبال هذا النوع من التفكير في المجتمع كلما كانت ثمرات هذا التبادل الفكري والحوار العقلي بين أبناء المجتمع ناضجاً ومثمراً، كما يجب أن يتم في جو صحي وسليم وينطلق من نيات سليمة بعيداً عن العقلية الاتهامية التي تقدم سوء الظن  على حسن الفطن، والإساءة للآخر على التأمل في الرأي المطروح.

       وهذا لا يعني أن عملية التفكير خالية من الأخطاء والعيوب، بل قد تتسم آلية التفكير ببعض الأخطاء التي تحول دون الوصول إلى رأي سليم وسديد في الموضوع المطروح، فقد يجنح المفكر إلى إساءة التعميم للنموذج الذي أقامه أو يتسرع في الاستنتاج، أو تدخل العاطفة والهوى أو يخلط بين النص وتفسيره أو يبالغ في التبسيط أو يعتمد على مصادر معرفية غير صحيحة، أو ازدواجية المعايير لكن هذه كلها لا تلغي فضيلة التفكير أو الحجر عليها ما دامت داخل الأطر الصحيحة ووفق مستوياتها الثقافية القادرة على التعاطي معها.

       وفي تاريخنا الإسلامي، وخصوصاً في قرونه الأولى مساحات واسعة لإعمال عبادة التفكير وفتح مساحات الحرية للتشاور وتداول الآراء ربما لم توجد في القرون التالية والمتأخرة التي شهدت تراجعاً وهجر لهذه العبادة العظيمة، وكلنا يعلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه ويسمع الرأي والرأي الآخر، وربما أشار الصحابة عليه بغير ما يرى، فيأخذ صلى الله عليه وسلم بما رأوا، وينزل عن رأيه، وربما اختلف الصحابة في الرأي، ويذهب كل منهم مذهباً في فهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصوب الفريقين.

ولاحظنا تالياً كيف أقام الإمام أبو حنيفة مذهبه على الحوار، وكيف رفض الإمام مالك أن يسود رأيه على كل الآراء، ولا يرضى أن يحمل أمير المؤمنين الناس على ما في الموطأ ويأخذوا به دون غيره من الآراء على ما به من خير، وكيف كان الإمام الشافعي يقول بكل تواضع المتمكن من فنه:” رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب” بل ويطلق قاعدة:”إذا صح الحديث فهو مذهبي” وبسبب كل هذا التراث الثري في تعددية الآارء وجدنا ما يعرف في العلوم الشرعية “بأدب الاختلاف” هذا الأدب الذي لا يفسد للود قضية، ولو تأملنا في صفات أدب الاختلاف بعد العهد النبوي، حيث التجربة البشرية التي تواصل طريق الرسالة النبوية لو جدناه يتحلى بالصفات التالية:

1-كانوا يتحاشون الاختلاف، وهو يجدون عنه مندوحة، فهم يحرصون الحرص كله على عدمه.

2-وكان سلفنا رضوان الله عليهم وقافين عند الحدود يسارعون للاستجابة للحق، والاعتراف بالخطأ دون أي شعور بالغضاضة، كما كانوا شديدي الاحترام لأهل  العلم والفضل والفقه منهم، لا يجاوز أحد منهم قدر نفسه، ولا يغمط حق أخيه.

3-كانت أخوة الإسلام بينهم أصلاً من أصول الإسلام الهامة التي لا قيام للإسلام دونها، وهي فوق الخلاف أو الوفاق في المسائل الاجتهادية.

4-كانت نظرتهم إلى استدراكات بعضهم على بعض أنها معونة يقدمها المستدرك منهم لأخيه وليست عيباً أو نقداً.

       وكان للخلاف أسباب جوهرية ومنطقية مقبولة، وليس خلافاً للهوى أو تعصباً للرأي، فقد يعود سبب الخلاف لأسباب تتعلق باللغة أو الرواية أو القواعد الأصولية وضوابط الاستنباط وفهم النصوص  الشرعية وثبوتها أو في تقدير المصالح والمفاسد وفي تنزيل الأحكام على الوقائع وغيرها من الأسباب، لكن كل ذلك لم يدفع أصحاب منهج الوسطية وأهل السنة والجماعة إلى أولى درجات التكفير ونقصد بها التعصب للرأي والغلو فيه، وقد يظن البعض أن عدم التعصب دليل على افتقاد النصرة والحب، وأن التعصب للعالم أو الداعية أو المذهب أو الجماعة بحق وبغير حق دليل علىهذا الولاء والحب، ومن يتبع أقوال العلماء قديماً وحديثاً يجد النهي الشديد والذم لمن يتعصب لجهة أو قول بغير حق.

خطورة التكفير

       وموجات التكفير تختفي وتظهر ما بين فترة وأخرى لأن أسباب خروج هذا الفكر المفرط في الغلو لا زالت موجودة على مستوى الفكر ومستوى الممارسات، والتكفير من أخطر الأمراض التي تصيب الأمة لأنه يعكس فقراً في الفكر وتشرذماً في المجتمع، وانحرافاً عن منهجية التعددية وتبادل الآراء كما يمثل قتل فكري وإقصاء عنيف للرأي الآخر، وهي من مسائل الدين الخطيرة والدقيقة التي زلت فيها أقدام وضلت أفهام، وغلا فيها أقوام وفرط في فهمها آخرون.

إنّ التّسارعَ في التّكفير والوقوعَ فيه بدون القواعد التي قعّدها العلماء المحقِّقون، وبدون النّظر إلى الشّروط وانتفاءِ الموانع المرعيّة في النّصوص وفقَ فهمٍ لا تلابسه غمّة ولا تعتريه لُبسة، كلّ ذلك خطرٌ عظيم وشرّ مستبين، عانت الأمّة منه منذ عصرِ الصحابة رضي الله عنهم، عانَت منه رزايَا كبرى ومحنًا شتّى.

يقول القرطبيّ رحمه الله: “وبابُ التّكفير بابٌ خطير أقدَم عليه كثير من النّاس فسقَطوا، وتوقّف فيه الفحولُ فسلِموا، ولا نعدِل بالسّلامة شيئًا”، وقد جاءت الأدلّة الخاصّةُ في موضوعِها الصّريحةُ في توجيهاتها يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: “من حَلف بملّة غير الإسلام كاذبًا فهو كما قال، ومن قتل نفسَه بشيء عُذِّب به في نار جهنّم، ولعنُ المؤمن كقتلِه، ومَن رمى مؤمنًا بكُفر فهو كقتلِه” رواه البخاري.

قال ابن عبد البرّ رحمه الله: “القرآن والسنّةُ ينهيَان عن تفسيقِ المسلم وتكفيرِه ببيانٍ لا إشكالَ فيه.. ـ إلى أن قال: ـ فالواجبُ في النّظر أن لا يكفَّر إلاّ من اتّفق الجميعُ على تكفيرِه، أو قامَ على تكفيره دليلٌ لا مدفعَ له من كتابٍ أو سنّة” انتهى.

ولقد حذّر النبيّ  أمّتَه من التّساهل في تكفير المسلمين أو التّهاون في الأحكام عليهم بذلك بما هو أعظمُ زاجر وأكبرُ واعظٍ، فيقول :”أيّما رجلٍ قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدُهما، إن كان كما قال وإلاّ رجعت عليه”.

وقال أبو حامدٍ الغزاليّ رحمه الله: “والذي ينبغي الاحترازُ منه التكفيرُ ما وُجد إليه سبيلاً، فإنّ استباحةَ الدماء والأموالِ من المصلّين إلى القبلة المصرّحين بقول: لا إله إلا الله محمّد رسول الله، كلّ ذلك خطأ، والخطأ في تركِ ألفِ كافر في الحياةِ أهونُ من الخطأ في دمٍ لمسلم” انتهى.

وفي مثلِ هذا تتكاثر أقوالُ أهل العلم وتتضافر، وكلُّها تنصّ على أنّه ليس لأحدٍ أن يكفِّر أحدًا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تُقام عليه الحجّة وتُبيَّن له المحجَّة، فمَن ثبت إسلامُه بيقين لم يزُل عنه ذلك بشكٍّ، بل لا يزول إلاّ بعد إقامةِ الحجّة وإزالة الشّبَه.

يقول الإمام الشّوكانيّ رحمه الله: “اعلَم أنّ الحكمَ على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلمٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدِم عليه إلاّ ببرهانٍ أوضحَ من الشّمس”.

ويقول الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: “وبالجملة فيجب على من نصَح نفسَه أن لا يتكلَّم في هذه المسألة ـ أي: التكفير ـ إلاّ بعلمٍ وبرهان من الله جلّ وعلا، وليحذَر من إخراج رجلٍ من الإسلام بمجرّد فهمِه واستحسان عقله، فإنّ إخراجَ رجلٍ من الإسلام أو إدخالَه من أعظم أمور الدّين، وقد استزلّ الشيطانُ أكثَر النّاس في هذه المسألة” انتهى.

منابع التكفير

       والدعوة إلى القضاء على جذور منابع الإرهاب لا يمكن أن تنجح ما دامت الممارسات التي تمارس لتحقيق ذلك يغلب عليها الطابع الأمني وليس طابع الحوار العقلي ودفع الحجة بالحجة، ناهيك على أن جذور التكفير موجودة وتتغذى في كثير من الأحيان ليس على الفهم الخاطيء للنصوص الشرعية لبعض مدعي العلم، بل على ممارسات السلطة في كثير من الدول والأنظمة العربية والإسلامية، فهناك انتشار للفساد والفسق دون محاسبة أو توجيه في مجتمعات مسحوقة تحت أقدام الطغاة والظالمين، وهناك محاربة للفكرة الإسلامية حتى عندما تتمثل في تيار إسلامي معتدل امتلاء السجون بدعاة الإسلام واستخدام أقسى أنواع التعذيب، مع تلفظ السجانين بمختلف ألفاظ الكفر وهي كلها عناصر غذت ولا زالت تغذي الإرهاب والتكفير، بل إن هذه الممارسات التي يندى لها الجبين قد أثمرت لنا في العصر الحديث جماعة التكفير والهجرة، فإذا ما أضفنا إلى هذه الأسباب ضعف البصيرة بحقيقة الدين، والإسراف في التحريم والتباس المفاهيم وتميع العقيدة واتباع المتشابهات وترك المحكمات والانحراف عن منهاج أهل السنة والجماعة، كملت وصفة التكفير وأصبحت جاهزة للتصدير باحتضان جماعة من المسلمين لها ثم إبقاء تهم التكفير جاهزة على كل من لا يؤيد فكرهم المتشدد والمنحرف.

       يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله في كتابه “مشكلات في طريق الحياة الإسلامية”:” والاستبداد السياسي هو البيئة الخصبة لإنبات هؤلاء الفراعين، ويؤسفنا القول: إنه في الشرق أكثر منه في الغرب، وهو السد الأعظم أمام ارتقاء أمم شتى.

       وعندما أبحث عن الممارسات الخاطئة عند بعض المتدينين أجد هذه اللون من الفرعنة وراء جملة من المسالك التي تشجبها، ونضيق بأهلها، فبعض الجماعات نبتت أفكارها في السجون، ونمت أشواكها وراء القضبان، يوم استطاع رجل فرد أن يأمر باعتقال ثمانية عشر ألفاً في عشية واحدة، وأن يدخل الكآبة والذل على ثمانية عشر ألف بيت من المسلمين!!

       ويورد د. نعمان السامرائي في كتابه “التكفير جذوره أسبابه، مبرراته” هذه الرواية عن بعض المعتقلين في فترة الاعتقال في الستينات من القرن الماضي، حيث قالوا:” كنا معتقلين مع بعض الشيوعين والجواسيس لإسرائيل وبعض اليهود، فكان أهالي الشيوعيين والجواسيس وحتى اليهود يزورونهم ويعاملونهم معاملة إنسانية طيبة، ولهم زيارات منتظمة من أهاليهم، ويعطونهم الشاي والسكر، فيما يحرم من كل ذلك الشبابا المسلم، والنتيجة الطبيعية خروج أمثال طه السماوي وشكري مصطفى بفكرة تكفير المجتمع الذي رضى وسكت عن حفلات التعذيب التي لا يمكن تصور عقل أن يقوم بممارستها إنسان ضد إنسان، ورغم أن علماء الإخوان المسلمون قد تصدوا لهذه الفتنة إلا إنها استمرت حتى دخل المرشد العام في هذا الوقت حسن الهضيبي في حوار علمي هادي فعاد أغلبهم الى جادة الصواب، وتم نشر ذلك في كتاب الهضيبي “دعاة لا قضاة”.

من التكفير إلى الأرجاء

       وإذا عدنا إلى موضوع الوسطية الذي بدأنا به المقال، فإن اتخاذنا موقف متشدد من خطورة التكفير وشروره لا ينبغي أن يجرنا إلى الانحراف إلى الجانب المقابل فنقع في فكر الارجاء، ويتميع الدين وتضيع أصول العقيدة، فلا نعود نفرق بين مسلم وكافر، ولا بين حق وباطل، ويصبح الدين فضفاضاً يدخل فيه الغث والسمين، وبدعوى محاربة التكفير فإننا نقبل أن يتحول ديننا إلى حقل تجارب للآخرين فينزعون منه عناصر المقاومة والقدرة على مواجهة التغريب والعلمنة ملفوفة بثياب الإفساد والانحلال للقضاء على تميز الشخصية الإسلامية، فنحن نعلم أن بعض الأجهزة الأمنية حريصة على نشر فكر التكفير حتى يتسنى لها إيجاد المبررات لضرب الحركة الإسلامية وخاصة المعتدلة منها.

       ونذكر في ذلك الدراسة التي قام بها بعض ممن يعملون مع أجهزة الأمن السياسي من المفكرين بعد نكسة 1967 حيث تبنت السلطة آنذاك فكرة رفع العزل عن جماعة التكفير الموجودين في السجن وترك الحرية لهم في التحرك بفكرهم بين صفوف الإخوان المسلمين لعلهم ينقلون لهم فيروس التكفير فتكون الحجة لتوجيه ضربة قاصمة تقضي على من تبقى منهم بعد محنة السجون والمعتقلات.

       نحن ننقل هذه التجارب التي مرت بها الحركة الإسلامية لا لكي نجتر أحداث التاريخ القريب، ولست هنا بصدد تفنيد فكر التكفير، بل للتنبيه أن البذور الحاضنة للتكفير لا زالت تجد الأرض القابلة للنمو والانتشار، وأن الأوان قد آن لكي تتعقل السلطة في مواجهة التيار الإسلامي العريض وتنتهي عن هواية الإلغاء والإقصاء، فمن الخطورة بمكان عزل بعض أفراد المجتمع عن ممارسة حقوقهم الطبيعية في التعبير وحرية الرأي وحجب علماء الأمة الثقاة عنهم، وممارسة الاضطهاد اللفظي والبدني ضدهم، فهذه العوامل هي أفضل نبتة لتغذية التطرف والتكفير وبالتالي فتح الباب لاستحلال دماء المسلمين وأموالهم وتكفي التجارب السابقة للاعتبار، حتى يغلق هذا الباب.        

[1] البقرة: 143